تاثیر تلاطم ارز بر بازار درب های ضدسرقت

یکی از صنعت های حساس به بازار ارز ، بدون شک تولید درب ضد سرقت است که برخی از قطعات ان تنها از کشورهای ایتالیا ، ترکیه و المان و در برخی موارد چین وارد کشور می شود و نیاز است تا با قیمت متعادل خریداری شوند و پس از ان در بازار عرضه گردد تا بر روی قیمت درب های ضد سرقت در بازار داخلی تاثیر منفی نگذارد.

متاسفانه با بالا رفتن قیمت ارز و اخلال در واردات قطعاتی همچون قفل های کاله ضد سرقت و داف و همچنین رویه و mdf و در برخی موارد چهارچوب ها و لولاهای ان یک حباب قیمتی مضر ایجاد می شود که مانند سم برای این صنعت پربازده عمل کرده و خریدار و فروشنده را دچار مشکل می کند.

اما فراموش نکنیم که محدودیت ها باعث شکوفایی فرصت ها می شود و در سالهای تحریم شاهد ظهور شرکت های دانش بنیان بوده ایم که برای تامین نیاز بازار اقدام به طراحی و تولید محصولات مشابه با همان کیفیت خارجی کرده اند که در بحث درب ضد سرقت نیز این موضوع کاملا مشهود است.

وجود دلالان و مافیا همچنین احتکار کنندگان در این صنعت نیز به شدت تاثیر گذار است و تا حدود زیادی نقش تعیین کننده را ایفا می کنند که باعث ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی شده اند.

البته برای جلوگیری از سو استفاده سودجویان در صنعت درب های ضد سرقت تدابیر مفیدی اندیشیده شده است که از جمله ان نظارت و بازرسی توسط نهادهای کشوری است.

در این بازه زمانی که کشور عزیزمان دچار مشکلات اقتصادی بوده و در رکود مسکن به سر می برد تنها راه نجات صنایع مرتبط ، ایجاد یک کانال توزیع مناسب است که اینکار سبب دستیابی مصرف کننده به یک محصول ایرانی و با کیفیت با قیمت واقعی می شود.

تاثیرات منفی در هزینه تعمیرات و رگلاژ

متاسفانه این افزایش قیمت ها بر روی خدمات ما که تحت عنوان تعمیر و رگلاژ درب های ضد سرقت می باشد تاثیر گذاشته و به دلیل بالا رفتن هزینه تهیه قطعات باعث نارضایتی مشتریان شده است.

زیرا افراد اذعان می کنند که در گذشته با یک قیمت پایین اقدام به خرید قفل ضد سرقت یا بخش های دیگر می کرده اند ولی در این زمان مجبور به پرداخت هزینه بیشتری می شوند که برای ما نیز باعث تاسف است.

به طور کلی دستمزدی که برای تعمیرات درب های ضد سرقت از مشتری دریافت می کنیم نسبت به سال ۹۶ هیچ گونه افزایشی نداشته است اما در بحث تعویض قفل درب و دیگر بخش ها مجبور به افزایش هزینه ها بوده ایم که این موضوع نیز ریشه در وضعیت اقتصادی کشور دارد.